به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۲ دی ماه، با مسئوليت معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور و با حضور استانداران بوشهر و هرمزگان، معاون قضایی دادستان كل كشور ، معاونين استانداري هاي تهران و سيستان و بلوچستان، معاون پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی ایران، نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن وتجارت، راه و شهرسازی، گمرك ايران، سازمان تعزيرات حكومتي، پلیس امنیت اقتصادی ناجا، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان توسعه تجارت ايران، سازمان تامين اجتماعي و ساير مدعوين برگزار شد.

در این جلسه روند اجراي ضوابط و مقررات ابلاغي مرتبط، از جمله مواد ۲۲ گانه آيين نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهاي دريايي با ظرفيت كمتر از 500 تن (لنج تجاري)" ، به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و متعاقبا نمایندگان دستگاهها، به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای آیین نامه موصوف و تحقق اهداف مورد نظر دولت، از جمله تلاش در جهت ارتقای سطح معیشتی مرزنشینان استان‌های مشمول، فراهم نمودن زمینه اجرای دقیق آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتراز(۵۰۰) تن(لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها" ( موضوع تصویب نامه اصلاحی شماره 31259/ت 55400هـ مورخ 13/3/1397،) بعنوان یک طرح میان مدت و همچنین اجرای سایر ضوابط و‌ مقررات مرتبط،  با هدف مبارزه جدی با قاچاق کالا از مبدا بنادر جنوبی کشور پرداختند.

دین پرست دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در این جلسه بر ضرورت برون رفت از وضعيت كنوني و دستیابی به راهکارهای موثر در جهت جایگزینی معافیت های تجاری کنونی، درقالب طرح های بلند مدت، از طریق اجرای طرحهای مناسب با هدف ایجاداشتغال ثابت و پایدار تاکید کرد.

معاون اقتصای وزیر کشور همچنین اشاره کرد: جمع بندی نتایج حاصل از بررسی های انجام شده و ارزیابی میدانی اقدامات دستگاهها، در راستای اجرای آیین نامه مصوب دولت و سایر مقررات، به همراه پیشنهادات اصلاحی، به حضور وزير كشور ارائه و بر اساس تدابیر ابلاغی ایشان، گزارش نهایی و جمع بندی اقدامات، برای استحضار و اخذ تدابیر لازم ، به حضور رياست محترم جمهور ی تقدیم خواهد شد.